جهاز المغتربين ينظم ورشة عمل حقوق المرأة المهاجرة وفق قانون الأحوال الشخصية نظمت ادارة المرأة المهاجرة بجهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج ورشة عمل حول ( حقوق المرأة المهاجرة وفق قانون الأحوال الشخصية ) بحضور عدد كبير من القانونيين وممثلي الجهات العدلية والقضائية والنيابية ووزارة الخارجية والداخلية ممثلة في ادارة الجوازات ،والمجلس الوطني والمنظمات النسوية ومراكز حقوق الإنسان . وناقشت الورشة ورقة العمل التي قدمتها مولانا الدكتورة جميلة على حامد المستشارة بوزارة العدل بعنوان ( الإجراءات بمحاكم الأحوال الشخصية وبعض حقوق المرأة وفق القانون والتطبيق العملي ) والتي تناولت نماذج من حقوق المرأة وفق قانون الأحوال الشخصية لعام ١٩٩١ م المتمثلة في حق النفقة وحضانة الأطفال والانتقال بالمحضون والولاية عند العقد والوصاية والنصوص الشرعية التي تترتب عليها معالجة بعض الإشكالات الاجتماعية التي تعرض لها المرأة مثل الطلاق والتركات وغيرها ، كما استمعت الورشة إلى نماذج من سيدات يعانين من عدد من الإشكاليات التي تواجههن مع أزواجهن بالخارج . وفي السياق ذاته عبر الدكتور كرار التهامي الأمين العام لجهاز المغتربين خلال حديثه للورشة عن عميق اسفه لما يتعرض له بعض السيدات السودانيات بالخارج من إشكاليات مع أزواجهن وصل بعضها إلى منصات القضاء بالخارج مبينا أن هذه القضايا تحتاج إلى تضافر جهود الجهات ذات الصلة بالداخل بجانب المنظمات الحقوقية ومنظمات المرأة بالداخل لمعالجة تلك القضايا ومنح أولئك السيدات حقوقهن كاملة وفق الشريعة الإسلامية ووجه التهامي بتكوين لجنة لدراسة تلك الحالات التي تم عرضها خلال الورشة مع فتح خط اتصال ساخن لتقديم السند القانوني لتلك الحالات . من جهته أكد الأستاذ عبد الرحمن سيد احمد زين العابدين نائب الأمين العام لجهاز المغتربين اهتمام ودعم الجهاز لقضايا المرأة السودانية المهاجرة والمحافظة على حقوقها ومكتسباتها مبينا أن الورشة جاءت للتعريف بحقوق المرأة المهاجرة وفق قانون الأحوال الشخصية في ظل المتغيرات والظروف الاجتماعية الراهنة لتجاوز الآثار السالبة التي يمكن أن تترتب على أوضاع المرأة المهاجرة في ظل تلك الظروف إضافة ال تنوير المرأة المهاجرة بحقوقها على الرجل سواء كان زوجها اجنبيا أو سودانيا باعتباره حقا أصيلا لها بنصوص القانون والشرع . من جانبه لفت السفير أحمد محجوب شاور مدير الإدارة العامة للقنصليات والمغتربين بوزارة الخارجية الانتباه إلى نسبة الطلاق التي وصفها بالمقلقة وسط السيدات خاصة وسط المهاجرات وعزى ذلك إلى بعض المتغيرات الاجتماعية بالخارج مبينا أن ذلك الوضع انعكس سلبا على المرأة السودانية المهاجرة في حال وضعها بعد الطلاق ما بين البقاء والعودة إلى الوطن خاصة مع وجود أطفال مناديا وزارة الداخلية بضرورة مراجعة قانون الجوازات لعام 2015 م بما يتوافق مع تحقيق المقاصد والحقوق الشرعية والاجتماعية والاقتصادية للمرأة في المجتمع مبينا أن تلك الحقوق هي مقاصد التشريع التي تنادي بها الورشة من أجل المرأة السودانية المهاجرة . هذا وقد كشفت الورشة عن بعض جوانب القصور في قانوني الاحوال الشخصية لعام 1991 م ، وقانون الجوازات والهجرة لعام 2015 م وأوصت بضرورة تعديل القانونين بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية ويتواكب مع المتغيرات الاجتماعية الراهنة ويحفظ حقوق المرأة وخاصة المرأة المهاجرة في الظروف المختلفة ما بين البقاء بالخارج أو العودة إلى الوطن .
