دعا السفير حاج ماجد محمد السوار ، الامين العام لجهاز تنظيم شئون السودانيين بالخارج الى تكوين آلية رسمية لمساندة المجهودات الشعبية ومجهودات منظمات المجتمع المدنى فى مناهضة العقوبات والحصار الاحادى المفروض من قبل الولايات المتحدة الامريكية على السودان ، كما دعا سوار ايضاً لدى مخاطبته ورشة دور الجاليات السودانية فى رفع العقوبات عن السودان والتى نظمها مركز السودان لدراسات الهجرة ، دعا الى تشكيل آلية لوضع خطط العمل بالتنسيق مع المجلس الاعلى للجاليات السودانية بالخارج مبيناً انه لا توجد نقطة ارتكاز لتجميع تلك الجهود بما يحقق النتيجة المرجوة ، وانتقد سوار الخطاب الاعلامى واصفاً اياه بانه ينحصر فى منطقة داخل نفسه على حد قوله (اننا نخاطب انفسنا ) داعياً الى تعدد لغات وقنوات الخطاب ، ووصف سوار القضية فى حد ذاتها بانها قضية سياسية فى المقام الاول المقصود منها ابطاء نمو السودان وتأخير دوره الرائد فى افريقيا وفى المنطقة بل وفى العالم . من جانبه اكد مولانا طارق عبد الفتاح رئيس المجموعة الوطنية لحقوق الانسان ان القضية ستظل قضية الساعة لما لها من تأثير كبير وواضح على تمتع الانسان السودانى بحقوقه المشروعة فى الحياة كاشفاً عن مراحل تتطور العقوبات منذ العام 1988 م حيث بدأ اول تنفيذ لها كعقوبة تأخر عن سداد الديون وبعدها بدأ التطور مروراً بصدور قرار حرمان السودان من المساعدات الانسانية فى العام 1990 وقانون سلام السودان فى العام 2002 م . واجمع المتحدثون على ضرورة مناهضة العقوبات والعمل على رفعها بمختلف السبل وتكوين آليات لحصر الخسائر الناجمة عن العقوبات ورفع شكاوى وتقديم بلاغات بها .
