وجه الامير احمد سعد عمر وزير رئاسة مجلس الوزراء الجهات ذات الصلة في جهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بالاسراع في استكمال خطوات تنفيذ الحزمة الاولى من الحوافز الخاصة بالمغتربين كأول مشروع من نوعه منحته الدولة كاستحقاق للمغتربين ، كما وجه ايضا بتكوين غرفة متابعة مشتركة بين جهاز المغتربين وهيئة الجمارك يكون مقرها بالجهاز ، وكان مجلس الوزراء قد اصدر الاسبوع الماضي القرار رقم ( 22 ) لسنة 2019 م الذي اجاز بموجبه تنفيذ الحزمة الاولى من منظومة الحوافز الهاصة بالمغتربين وطالب سعد لدى زيارته اليوم جهاز المغتربين ولقائه وزير الدولة - الامين العام للجهاز السفير عصام عوض متولي وقيادات الجهاز ، طالب الجهات ذات الصلة وجهاز المغتربين بان يكونوا موضع المسؤولية في خدمة السودانيين بالخارج من خلال البدء في تنفيذ هذه الحزمة بالصورة المطلوبة وفق الضوابط الخاصة بها ، واكد من جانبه استمرار مساعي الدولة على كافة مستوياتها من اجل تسهيل الاجراءات عبر النافذة الواحدة ومتابعة الامر خاصة في ميناء الامير عثمان دقنة بسواكن والتنسيق مع سلطات الموانىء للاطمئنان على هذه الاجراءات . من جانبه اوضح وزير الدولة - الامين العام لجهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج السفير عصام متولي ان ترتيبات جهاز المغتربين لتنفيذ الحزمة الاولى من الحوافز تسير على قدم وساق مبينا ان جهاز المغتربين قد تسلم الاسبوع الماضي قرار مجلس الوزراء وتوجيهاته بتنفيذ الحزمة ، وبشر سيادته المغتربين بأن الجهاز قد بدأ في التفاكر مع الجهات ذات الصلة لاصدار الحزمة الثانية من مصفوفة الحوافز . الى ذلك اوضح الاستاذ عبد الرحمن سيد احمد زين العابدين نائب الامين العام لجهاز المغتربين انه بنهاية الربع الاول من العام الجاري ستكتمل المنظومة التقنية بين جهاز المغتربين والجوازات ووزارة المالية لمنح المغتربين التأشيرة المتعددة لمدة عام وذلك حسب التنوير الذي قدمه خلال اللقاء حول اجتماع الجهات الفنية المشتركة والذي تزامن مع لقاء وزير رئاسة مجلس الوزراء اليوم . الجدير بالذكر ان اجتماع وزير مجلس الوزراء اليوم بقيادات جهاز المغتربين قد اكد على ان السداد للحزمة الاولى سيكون بالعملة الحرة حسبما ورد في قرار مجلس الوزراء .
