كشفت بعض المصادر عن عزم عدد من دول الخليج على تحديد الحد الاعلى لتحويلات المغتربين المقيمين على اراضيها ، وذلك بحجة ان جزءاً كبيراً من اموال المقيمين تخرج خارج الدولة مما يفقدها العملات الصعبة فيما يستفيد المغترب المقيم من خدمات الدولة فى جميع النواحى.
وقال البروفسور الهادى عبد الصمد مدير مركز السودان لدراسات الهجرة والتنمية والسكان بجهاز المغتربين – الخبير الاقتصادى ، ان هذا التوجه اذا اخذ مساره التشريعى وأصبح نظام دولة ، سوف يلحق ضرراً كبيراً بالمغتربين السودانيين على وجه الخصوص ، وذلك لان المغترب السودانى منذ ان يغادر وطنه يكون قد وضع خطةً للاستفادة من مدخراته فى الاغتراب لتنفيذ مشرعاته المختلفة ، وأضاف عبد الصمد ان تحديد سقف التحويلات يهدد خطط المغترب الاساسية ليصبح ما يتقاضاه فى المهجر لا يتعدَّ مصروفات معيشته اليومية ، إلا انه ارجع توجه الدول الى هذا الخيار لاستحداث موارد اضافية لخزائن المضيفة لتعويض بعض الاموال المفقودة من جراء الاعتماد الكلى على النفط القابل للنفاد عاجلاً ام آجلاً .
وتوقع مدير مركز السودان لدراسات الهجرة والتنمية والسكان ان يؤدى هذا التشريع المرتقب الى تفقد الدول التى تطبقه للعنصر البشرى من ذوى الكفاءة العالية والتى ستتوجه الى اوروبا وأمريكا واستراليا ، كما توقع ايضاً ان يحد هذا القرار من الهجرة السودانية الى الخارج .
