قصة بدأت فصولها منذ سبعينيات القرن الماضى وتحديداً فى العام 1979 م، الا ان فصولها ما زالت مستمرةً وابطالها متجددون رغم تعاقب الازمان والممسكون بخيوطها ، فكلما حدث فيها اختراق عادت الى المربع الاول مرة اخرى لذات السيناريو الذى استمر لعدة اجيال ، انها قصة معادلة الشهادات غير السودانية بالشهادة السودانية لابناء المغتربين والتى حكى سطورها الاستاذ حمد ابراهيم محمد مدير ادارة الشئون الثقافية والتربوية بجهاز المغتربينخلال ورشة عمل ( معادلة الشهادات غير السودانية بالشهادة السودانية وتكافؤ فرص القبول بين طلاب الداخل والخارج فى الجامعات السودانية ) حيث اوضح انه فى سبعينيات القرن الماضى كان توزيع فرص القبول بين الطلاب حملة الشهادة الثانوية السودانية ونظرائهم من حملة الشهادات غير السودانية محل جدل ونقاش واسع لزيادة عدد الطلاب المتقدمين للجامعات والمعاهد العليا السودانية لاسباب ذكر منها قلة الفرص ومحدودية المقاعد فى بعض سالتخصصات بالجامعات ، وزيادة عوامل التفضيل بين الجامعات، كذلك الفوارق فى توزيع الدرجات ومكونات الشهادات ، حيث صدر قرار بتكوين لجنة القبول للنظر فى معادلة الشهادات غير السودانية بالشهادةالسودانية فى العام 1979 م .
•مشروعية . .
واصل حمد سرد فصول القصة مشيراً الى مشروعية مرجعية قرار مجلس الوزراء الصادر فى العام 1990 م بالرقم ( 419 ) والذى ينص على اعتماد الشهادة الثانوية السودانية اساساً للقبول فى مؤسسات التعليم العالى السودانية ويقاس عليها مايرد لجنة القبول من شهادات اخرى .
•فلاش باك . .
فى سبعينيات القرن الماضى وحتى العام 1983 م كان التقديم مبنياً على الشهادة الثانوية السودانية وذلك باضافة نسبة عشرة بالمائة للدرجات التى حصل عليها الطالب ، وتم تعديل هذا النظام فى العام 1984 م واستبدل بنظام التقديرات ( A-B ) ، ( A تحسب من 100 – 90 ) و ( B تحسب من 80- 90 ) الا ان هذا النظام افقد ابناء المغتربين من حملة الشهادات غير السودانية فرصهم فى الدخول الى كليات الطب والهندسة ، وفى العام 1990 م صدر قرار المجلس القومى للتعليم العالى باعادة النظر فى نظام المعادلة المقرر فى العام 1984 م واستبداله بنظام معامل معادلة الشهادات مبنياً على مقارنة نسبة متوسط التحصيل لكل شهادة من الشهادات العربية مع نسبة متوسط التحصيل للشهادة الثانوية السودانية ، وكان من محاسن هذا النظام انه اتاح الفرص لابناء المغتربين لدخول كليات الطب والهندسة .وفى العام 2000 م تم استخدام الريب المئينية فاصبحت هى الطريقة المثلى للمعادلة وهى معيرة تعتمد على تحديد درجة القبول لكل شهادة غير سودانية بحسب ترتيبها النسبى ومساواتها بالترتيب النسبى للطلاب حملة الشهادة الثانوية السودانية ، ثم يأتى العام 2004 م بسيناريو جديد يتم فيه تطبيق نظام ( الكوتة ) والذى اوقف العمل به بناءً على توصيات ورشة العمل التى نظمها جهاز المغتربين بالتنسيق مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى فى مارس من العام 2005 م . وشهدت الفترة ما بين العامين 2007 – 2008 م الغاء نظام الامتحان الموحد للشهادة الثانوية السعودية واصبحت الامتحانات تُعقد فى المدارس حيث اضيف مكون آخر لمكونات درجات المنافسة وهى امتحانى القدرات والتحصيل ، وعندها اصدرت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى قراراً باعتماد نظام معادلة الشهادة السعودية بحيث تحسب نسبة ( 60 % ) للشهادة الثانوية السعودية و( 25 %للتحصيل و ( 15 % ) لامتحان القدرات وظل هذا النظام سارى المفعول حتى العام 2013 م .
