دعا المؤتمر العام السادس للمغتربين الي زيادة عدد الملحقيات القانونية بالبعثات الدبلوماسية السودانية بالخارج حتى يتسنى للدولة تقديم العون القانوني لرعاياها بدول المهجر . وقال المستشار العام المكلف بإدارة العون القانوني بوزارة العدل يوسف محمد أحمد الصائم في ورقته بعنوان ( الحماية القانونية للسودانيين العاملين بالخارج) انه من الضروري أن تعمل الدولة علي حماية مواطنيها في دول المهجروهذا يعزز من كرامة المواطن في الدولة التي يهاجر اليها .واوضح ان العمالة الرخيصة أوالعمال غير المهرة تستخدم في البلاد النامية والمتقدمة عازيا ذلك لانهم يتقاضون أجور متدنية فهم يستخدمون في تقليل تكلفة الإنتاج الزراعي وكذلك العمال الذين يصلون للبلاد المستقبلة يصلون بدون مستندات رسمية والمهاجرين بطريقة غير رسمية سيكونون عرضة للإستغلال وأن رب العمل لايقدم لهم مرتبات مجزية ويكونون عرضة للاستخدام في إرتكاب الجرائم وعرضة لجرائم الإتجار بالبشر .واشار الي ان إدارة العون القانوني بوزارة العدل وبالتعاون مع الجهات الرسمية المختصة و جهاز المغتربين ووزارة الخارجية ووزارة العمل تعمل عبر آلية وطنية لنشر الوعي القانوني للعمال المهاجرين قبل سفرهم . مشيرا الي ان وزراة العمل قد وضعت ضوابط للإستخدام الخارجي وفق لائحة أستخدام السودانيين بالخارج لسنة 1990 م .واوصت الورقة بضرورة إبرام المزيد من الإتفاقيات الثنائية مع الدول التي يتواجد فيها السودانيين بكثافة حتى يتسنى تقديم العون القانوني لهم كذلك بالمصادقة على الإتفاقية الدولية للعمال المهاجرين وأسرهم وخاصة أنها من الإتفاقيات الأساسية السبع لحقوق الإنسان ، بجانب تفعيل الآلية القانونية للحماية وإشراك إدارة العون القانوني في المجلس الأعلى للهجرة ومجلس إدارة جهاز المغتربين
