تنفيذاً لتوصيات المؤتمر السادس للمغتربين الذي عُقد بالخرطوم في أغسطس الماضي 2014م والذي خرجت واحدة من توصياته بإنشاء بنك المغتربين حيث وجه النائب الأول رئيس الجمهورية الفريق أول ركن بكري حسن صالح بتكوين آلية من وزارة المالية وبنك السودان وعدد من الجهات ذات الصلة بالشروع فوراً في إنشاء البنك للاستفادة من مدخرات المغتربين بالخارج والتي تقدر بحوالي (6) مليار دولار حسب تقديرات الخبراء في مجالات اقتصاديات الهجرة ,وقد بدأت فعلاً خطوات الإنشاء بطرح عطاءات من قبل جهاز المغتربين لاختيار جهة استشارية لوضع دراسة جدوى علمية تستصحب معها الوضع الاقتصادي والمصرفي وإمكانيات المغتربين بالخارج وقد فازت شركة الإقبال الاستشارية بالعطاء.
والآن يأتي احتفال جهاز المغتربين بتسليم دراسة جدوى بنك المغتربين رئاسة مجلس الوزراء متمثلة في وزير الدولة الأستاذ جمال محمود لتعزيز وتجدد الاهتمام الجاد من قبل الدولة في جعل هذا المشروع واقعاً معاشاً.
د-محمد خير الزبير- وزير المالية الأسبق رئيس اللجنة المكلفة بدراسة الجدوى أشار في مخاطبته حفل تسليم الدراسة بمباني جهاز المغتربين إلى المنهجية التي اتبعت في الدراسة مع الاستعانة بآراء المغتربين مضيفاً أن اللجنة أوصت في نهاية مداولاتها على إنشاء بنك جديد وعرض أسهم بنك النيلين للمغتربين مما يتيح لهم فرص متميزة لاستثمار مدخراتهم وكشف د- الزبير عن مطلوبات لتحقيق هذا الاختيار منها التأكد ومعالجة العجز حتى شهر( 12 ) 2014مواجراء تحديث لتقييم أصول البنك وفرعه في ابوظبي وضرورة استمرار الدولة في رأس مال البنك بنسبة 25% مشيراً إلى أن هذا الاقتراح يعطي الاطمئنان للمغترب ويمكن في المستقبل خروج الحكومة وأيلولته للمغتربين إضافة إلى منح البنك الحوافز لتمويل المغتربين بالنقد الأجنبي وضرورة المحافظة على القوى العاملة بالبنك.
المستشار الاقتصادي لشركة الإقبال الجهة التي أعدت الدراسة أوضح أن اختيار بنك النيلين ليكون بنك للمغتربين لأسباب عديدة منها : أولاً عراقة البنك وموقفه الاقتصادي إذ انه يملك أصولاً كبيرة وجيدة وله خبرة مصرفية كبيرة إضافة إلى أن البنك معروف اقتصادياً ويستطيع إعادة مكانه في القطاع المصرفي أيضا أن للبنك جهة رقابية معينة هي بنك السودان ويمكن أن يقدم له خدمات استشارية تدعم موقفه المصرفي وسط المصارف المشابهة.
واقترح المستشار الاقتصادي للشركة قيام شركة مساهمة عامة.
رئيس المجلس الأعلى للجاليات دكتور(إبراهيم ألبحاري) طالب بأن يمثل المغتربين في القضايا التي تهمهم مكرراً طلبه بإنشاء وزارة للمغتربين مشيداً بفكرة إنشاء بنك المغتربين معتبراً بأنها تحقق أحلام المغتربين.
الأمين العام لجهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج السفير حاج ماجد محمد السوار قال: إن قيام بنك المغتربين ليس بدعة مشيراً إلى أن السودان شهد قيام بنوك متخصصة وهناك تجارب ناجحة في عدد من الدول تخدم قطاع المغتربين.
مضيفاً أن قيام بنك المغتربين خطوة لتفعيل الاقتصاد السوداني وتدوير مدخراتهم فيه مضيفاً أن جهاز المغتربين يولى اهتماماً كبيراً باستثمارات المغتربين وإنشاء إدارة خاصة بالاستثمار وان هناك مشروع اقتصادي لإنشاء شركة للنقل البحري يساهم جهاز المغتربين بصورة كبيرة ووصلت الآن إلى 10 مليون دولار.
مشيراً إلى نجاح تجربة شركة المهاجر وأنها حققت أرباح السنة الماضية بلغت 42%.
السفير حاج ماجد سوار أضاف انه من خلال مشروع بنك المغتربين سوف تطور تجارب المغتربين وتؤدي إلى دمج اقتصاد الهجرة في اقتصاد الدولة.
مشيراً انه من خلال قيام البنك سوف يؤدي إلى تسهيل الخدمات المصرفية لهم وأيضا تقديم الخدمات لهم في مواقعهم المختلفة.
مطالباً المجلس الأعلى للجاليات ووسائل الإعلام بالتبشير بهذا المشروع حتى تصل الرسالة للمغتربين حتى يطمئن المغتربين أن مدخراتهم في (أيادي أمينة).
وزير الدولة بمجلس الوزراء الأستاذ جمال محمود أشار إلى اقتصاد المعرفة ومدى الاستفادة من نقله للداخل مجدداً الحرص على ادماج اقتصاديات الهجرة في الاقتصاد الكلي شاكراً كل الذين ساهموا في اعداد الدراسة وبالجهد الخاص لشركة الاقبال مؤكداً اهتمام الدولة بالمغتربين وذلك لدورهم الرسالي وعكسهم صورة السودان بالخارج بصورة طيبة .
