الاستاذ فقيري حسن عثمان ، مدير فرع جهاز تنظيم شئون السودانيين بالخارج بولاية البحر الاحمر يعتبر واحداً من قيادات الجهاز التى تتمتع بفكر وبحضور اداري متميز ، وقد عايش خلال الايام الفائتة ازمة العالقين بميناء سواكن والتى كان له فى حلها دوراً بارزاً فى الوقوف ميدانياً والتنسيق مع الجهات ذات الصلة وترتيب الاولويات فى الازمة . • فقيري حسن عثمان : على الدولة ان تضع قوانين رادعة لشركات النقل البحرى وان تفتح مجال الاستثمار : مدينة سواكن تتحرك منها ثلاث عبارات فى الاسبوع بسعة ( 1000 ) راكب ( 800) و ( 1500 ) ليصبح المجموع ( 3300 ) ، تعطلت وقتها عبارتان سعة ( 800 ) و( 1500 ) فاصبح هناك تراكم ( 2200 ) اسبوعياً بمدينة سواكن ، هذا بخلاف التدفق اليومي للقادمين الى سواكن عبر البصات السفرية فكنا نستقبل يومياً ( 2000 – 2500 ) . وكيف حللتم هذه المشكلة ؟ كانت لدينا فكرة بان يكون هناك شكل طارىء فتم تشكيل لجنة من وزير السياحة والبيئة ، محلية سواكن ، وعضوية جهاز المغتربين بالولاية لتصنيف المغتربين واعطاء الاولوية للذين ستنتهي اقاماتهم بعد يومين او ثلاثة ايام ، يليهم المرضى ثم كبار السن والاسر والمعلمون حتى لا يتضرروا بعد بداية العام الدراسي فى الحادي عشر من اغسطس حسب نظام المملكة العربية السعودية هذا اقتضى ان نتسلم التذاكر وبطاقات الصعود ونجمعها فى مكان واحد وهذا ما استدعى الصفوف والتراكمات فكان لابد من ذلك حتى لا تباع التذاكر فى السوق الاسود وبعد تعطل الباخرتين اصبحت هناك باخرة واحدة فقط الا اننا استطعنا عبر هذه الباخرة ان نسير عدداً كبيراً من الرحلات واضفنا بعد ذلك شركة نما فى الايام التى تلت وبواخر اضافية وساعدنا فى ذلك ايضاً مكتب الخطوط الجوية السودانية فى رحلات يومية اضافية من مطار بورتسودان ، نعم كانت صغيرة الا انها ساهمت فى نقل اكثر من الفي راكب ، ومن يوم 23 يوليو بدات الجموع تقل واعاد الوزير تشكيل اللجنة فعاد الامر الى الوكالات الاكثر تخصصاً من اللجنة واستطاعت ان تفرغ ما تبقى من العالقين وقتها فانجلت الازمة بفضل الله فكان عدد المغتربين لا يكاد يملأ سعة الباخرة الواحدة ، فكانت البواخر تغادر الميناء ناقصة العدد مما يدل على ان بالامر عاد الى طبيعته تماماً فكان ذلك بفضل الله تعالى وتعاون الاجهزة الشرطية والامنية وحكومة الولاية مع جهاز المغتربين . • بعد انجلاء الازمة دون حدوث اي آثار جانبية ، هل كان هناك اي تدخل مركزي وكيف ؟ تم اخطار وزارة النقل ويبدو انه تمت مخاطبتهم عبر وزير الدولة بمجلس الوزارء ، كما ان نائب الامين العام لجهاز المغتربين قد تواصل مع الوزارة ايضاً ن فكانت هناك ترتيبات على المستوى الاتحادي وتواصل مع السيد والي ولاية البحر الاحمر ، وكنا نأمل فى زيارة من احد المسئولين بوزارة النقل المعنية بامر هذه البواخر وحركتها فى المياه السودانية ، ولو الامر كذلك لكان فى الصورة احساس اكبر بمشاركة الحكومة للمغتربين فى محنتهم ، ولكني اجزم بان المغتربين كانوا يهتفوا ( بشكراً لجهاز المغتربين وشكراً معتمدية سواكن ) لانهم حسب تعبير المغتربين ، وجدوهم فى الميدان وعاشوا معهم لحظات الازمة لحظة بلحظة منذ الصباح الباكر وحتي المساء ونحل بعض الاشياء الصغيرة ، كما اشهد للاخ المعتمد بانه كان يحل بعض المشاكل المالية ، كما قام بتخصيص غرفة بمستشفى سواكن لمعالجة بعض ما قد ينجم من ضربات الشمس والتى كانت جملتها خمس حالات ونجت بفضل الله والشخص الذى توفي من الولاية الشمالية اسمه صلاح الدين صديق فرح محمد من منطقة ارقو وهى المنطقة التى انتمي اليها وتابعت امره حتى تم دفنه بمدينة بورتسودان ، وقد اصابته هذه الحالة بعد ان اكمل اجراءاته وتوجه نحو الفندق بعيداً عن مناطق الزحام والتجمهر . • ماذا عن فرع بورتسودان وقد تسلمت مهامك به فى مايو الماضى ، ماهى المتغيرات حتى هذه اللحظة ؟ انا ساتحدث عن ما سنقدمه فى المستقبل فالاجراءات الهجرية تعتبر ( من المعلوم من الدين بالضرورة ) يقوم بها الفرع شانه وشان اي فرع آخر للجهاز ، لكننا شرعنا فعلاً فى انشاء مكتب للجهاز بمدينة سواكن وتسلمنا اوراق هذا المكتب لاعادة صيانته وتاهيله وربطه بشبكة الانترنت والحاسوب ، لكن الاهم من ذلك اننا نتوجه الى العمل على تنمية الولاية باشراك المغتربين بكسبهم ومواقعهم وامكانياتهم عبرعقد مؤتمر عام يشمل قضاياهم ومساهمتهم فى الولاية وتنميتها فى كل المجالات ، وبين يدينا الان مشروع جاهز هو مشروع ( سباكتن ) الذى سيقدمه الاخوة السودانيين فى هولندا من النادي التنموي السوداني الهولندي وذلك بعقد توامة مع جامعة البحر الاحمر بتنسيق كامل من جهاز المغتربين الاتحادي وفرعه في بورتسودان لتمويل بعض المشروعات التعليمية وانشاء المكتبات وورش تدريبية ومشروعات اخرى متعددة ان شاء الله سنسهم فيها بالدعم والتنسيق مع الاخوة المغتربين . • تحدثت استاذ فقيري عن انشاء فرع او مكتب في سواكن مع وجود فرع قديم جداً فى بورتسودان ، فما هو الدور المرتقب الذي سيقوم به فرع سواكن ؟ . هناك قاسم مشترك بين الفرعين وهو الاجراءات الهجرية وهذا يعنى ان الاجراءات لن تنقطع فى بورتسودان بقيام فرع سواكن ، ولكن لان فرع سواكن عند المدخل فمنوط به اصدار التاشيرة والجواز والرقم الوطني والبطاقة القومية اضافة الى اصدارات خطابات الاعفاء الجمركي ، وفرع بورتسودان سيقوم بذات الدور بالاضافة الى العمل المجتمعى والتنموي الذى ذكرته بتوظيف امكانيات المغتربين وادوارهم وعلاقاتهم فى تنمية الولاية . • نسمع الان بشراكة مع المغتربين فى جانب مشروع النقل البحري ، الى اي مدى يمكن ان تنجح هذه الشراكة ؟ ستنجح جداً ان شاء الله والظروف كلها مهيأة للاستثمار في مجال النقل البحري وانا من هنا اقول لكل الراسمالية ان لا يتخوفوا لان هذا النوع من الاستثمار غير مكلف ، كما انه ارباحه كبيرة الى جانب ان الخط الملاحى من والى بورتسودان هو من انشط وانجح الخطوط ، هذا فضلاً عن تزايد مجموعات الركاب نسبة لارتفاع تكاليف الطيران ولتزايد عدد المهاجرين الى الخارج خاصة الشباب والاسر ، وانا من هنا انادي ان هلموا الى الاستثمار فى البحر واتمنى ان يترجم جهاز المغتربين هذا العمل الى واقع ، وهذا هو الحل للتكدس الذى حدث فى سواكن وهو تعدد الخيارات وفتح باب الاستثمار لاكثر من شركة لاكثر من ناقل حتى لا يجد ضعاف النفوس بغيتهم فى تعطيل الركاب وابتزازهم . • بالحديث عن الاستثمار فى مجال النقل البحري ، الحكومة بصدد شراء عدد من البواخر ، وجهاز المغتربين شرع ايضاً فى مشروع مماثل ، هل هذا يمثل مهدد ام داعم ، بحسابات الربح والخسارة ؟ هذا المجال واسع وبكر والشركة هى شركة واحدة ولو كان هناك اكثر من شركة لما حدث ما حدث بسواكن مؤخراً ، وميناء الامير عثمان دقنة يصل اليه يومياً ما يزيد عن خمسمائة مسافر فلا خوف من اي مهددات فى مثل هذه المشروعات فيصبح نوع البواخر حديثاً فترقى الخدمة وتقل التذاكر فالرابح الاكبر هو المسافر السوداني . اذن ما هي فرص استثمار المتاحة المغتربين فى ولاية البحر الاحمر ؟ بعد ان فرغنا من ازمة العالقين ، هذا ما نبحثه هذه الايام بالعمل على تحديد تلك الفرص وتسويقها بمساعدة اعلام جهاز المغتربين . بالعودة الى ازمة العالقين وبعد ان انجلت بتلك الصورة السريعة ، هل وضعتم اي خطة تمنع تكرارها فى المستقبل ووضع حلول جذرية لها ؟ نحن فى جهاز المغتربين لسنا المسئولين مباشرة عن هذا التكدس لكننا نشارك بالمسئولية الاخلاقية بجهاز مغتربين ، لكن المسئول المباشر هو الحكومة ممثلة فى وزارة النقل الجهة المصدرة للترخيص لهذه البواخر ، والشركات الناقلة ، وعلى الحكومة ان تصدر قوانين رادعة وتفتح الاستثمار فى هذا المجال وعلى الشركات ان تلتزم اخلاقياً اذا لم تكن هناك بواخر او تعطلت احداها لسبب ما فيجب ان توفر البدائل ، فالكرة الان فى ملعب الحكومة الاتحادية وعليها ان تشرع من القوانين ما يردع تلك الشركات وعليها ان تفتح باب الاستثمار ، ونحن نعين فى هذا كله ونمضي معهم قدماً . كلمة اخيرة او رسالة لمن تريد ان توجهها ؟ انا اشكر المغترب السوداني الذى ابدى تفهماً كبيراً وصبراً جميلاً ابان الازمة بالرغم من انه عانى ما عانى لكنه كان متفهماً ويرضى بما كنا نطرحه عليه وما نوجهه له ويعيننا فى ذلك ، وكان له دور كبير جداً فى انجلاء هذه الازمة ، ومواطن بهذه القيمة لا يستحق من الدولة الا ان يكون مكرماً حتى لا يغادر وهو ( يلعن وطنه ) ، فنحن نريده يغادر وهو يردد : يا وطنى سلمت لي . . يا ارض ميعادي ويا محبتي . . انا اليك عائد . . . ولا يقول . . . ( منعول ابوك بلد )
