اصدر السيد بدر الدين محمود عباس وزير المالية والتخطيط الاقتصادي في الثاني من مارس الجاري ، امراً بإعفاء فئتي العمال والموظفين من السودانيين بالخارج من المساهمة الوطنية وذلك بموجب قانون جهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج لسنة ١٩٩٨ م .
جاء ذلك تنفيذا لقرار السيد النائب الاول لرئيس الجمهورية الفريق اول ركن بكري حسن صالح في فاتحة جلسات المؤتمر العام السادس للمغتربين الذي انعقد في اغسطس من العام ٢٠١٤ م بإعفاء العمال والموظفين من المساهمة الوطنية والتي كان وزير المالية والاقتصاد الوطني السابق علي محمود عبد الرسول قد اصدر قرارا بإعادتها في العام ٢٠١٣ م .
هذا وكان الامين العام لجهاز المغتربين السفير حاج ماجد محمد السوار قد اصدر الأسبوع الماضي قرارا بوقف تحصيل المساهمة الوطنية للعمال والموظفين للاعوام ٢٠١٤ - ٢٠١٥ م الى حين اكتمال ترتيبات تنفيذ قرار السيد النائب الأول لرئيس الجمهورية .
