عقدت الآلية الوطنية لحماية السودانيين بالخارج اجتماعها الثالث لسنة ٢٠١٦ م برئاسة مولانا احمد عباس الرزم وكيل وزارة العدل رئيس الآلية ، بحضور السفير حاج ماجد محمد السوار ، الأمين العام لجهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج الرئيس المناوب للآلية ، وأعضاء الآلية من وزارات الخارجية ، العدل ، الداخلية ، العمل والإصلاح الإداري ، الاتحاد العام لنقابات عمال السودان ، نقابة المحامين ، جهاز الأمن والمخابرات الوطني ، جهاز المغتربين والمجلس الأعلى للسودانيين بالخارج . واستعرضت الآلية في اجتماعها مشروع قانون الآلية لسنة ٢٠١٦م ، وأمنت على إعطاء مزيد من الوقت لإدارة التشريع بوزارة العدل لاستكمال دراسة القانون وإبداء الرأي حوله مؤكدة ضرورة تعديل قانون جهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين بالخارج لسنة ١٩٩٨ م لاستيعاب المتغيرات التي حدثت في مجال الهجرة وإمكانية استيعاب النصوص المقترحة في قانون الآلية ضمن قانون الجهاز وفقا لأهداف الجهاز التي ترتكز على رعاية الوجود السوداني بالخارج . وأكدت الآلية على ضرورة التنسيق مع الجهات المختصة والتعاون لتعديل قانون الجهاز ليستوعب المتغيرات المحلية والمطلوبات الدولية ، وتكثيف التوعية الإعلامية والتعريف بجهود الجهاز المتمثلة في التوعية والتدريب للمغتربين لأول مرة إضافة إلى تكوين آلية مصغرة من الجهاز ووزارتي الخارجية والعدل لمتابعة تنفيذ مقررات الآلية . وأعلن رئيس الآلية موافقته على إضافة ديوان الزكاة واتحاد أصحاب العمل لعضوية الآلية بقرار يصدره مجلس الوزراء . إلى ذلك أقرت الآلية في اجتماعها الثالث تكليف لجنة مصغرة بأعداد لائحة تحكم وتنظم عمل الالية ،وجسم تنفيذي لمتابعة مخرجات وفود الالية والعمل اليومي ، ومساعدة الجهاز في القضايا اليومية المتعلقة بحقوق المغتربين والمهاجرين السودانيين بالداخل والخارج .
