ثمن السفير الدكتور كرار التهامي الأمين العام لجهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج اهتمام الدولة بالسودانيين بالخارج ودعمهم للوطن بالاستفادة من خبراتهم ومدخراتهم في اقتصاد الهجرة ومجالات المعرفة المختلفة مؤكداً تنفيذ مقررات وتوصيات المؤتمر العام للخبراء والعلماءالسودانيين بالخارج ,معلناً أن الفريق أول ركن بكري حسن صالح ، النائب الأول لرئيس الجمهورية – رئيس مجلس الوزراء القومي قد أصدر ثلاثة قرارات تمثلت في القرار رقم ( 135 ) لسنة 2017 م بتشكيل مجلس الخبراء والعلماء السودانيين بالخارج بعضوية الخبراء السودانيين بدول المهجر وفق القوائم التي يحددها جهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج ، وقد حدد القرار مهام واختصاصات المجلس في إقامة الندوات وورش العمل وجلسات الحوار وعقد المؤتمرات داخل السودان وخارجه بهدف تبادل الخبرات من أجل ترسيخ دعائم التنمية والسلام الإجتماعي بالبلاد ، إضافةً إلى تسيير القوافل المختلفة وإقامة الدورات التدريبية لنقل المعرفة والخبرات ، فضلاً عن التنسيق مع الجهات المعنية بشأن تنظيم عمليات نقل المعرفة عبر الخبراء والعلماء ، وتقديم الآراء والإستشارات للجهات المختلفة لتعزيز الإستفادة من الخبراء والعلماء السودانيين بالخارج ، تنفيذ برامج المجلس المجازة باجراء التنسيق اللازم ، وتشكيل أجهزة المجلس ونظمه ومؤسساته ووضع الخطط والبرامج وتنفيذها واختيار المكتب التنفيذي للمجلس وفقاً للوائح المنظمة له ، ومنح القرار المجلس سلطات إنشاء مجالس استشارية تخصصية وصندوق لدعم نقل المعرفة . وجاء القرار رقم ( 136 ) لسنة 2017 م بتشكيل مجلس استشاري لاقتصاديات الهجرة ، ضمن القرارات التي أصدرها الفريق أول ركن بكري حسن صالح النائب الأول لرئيس الجمهورية ـ رئيس مجلس الوزراء القومي ، حيث حدد القرار تشكيل المجلس برئاسة السيد وكيل أول وزارة المالية والتخطيط الإقتصادي ، وعضوية كلٍ من وكيل وزارة الإستثمار ، وكيل وزارة التعاون الدولي ، ممثل بنك السودان المركزي ، الأمين العام لجهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج ( عضواً ومقرراً )، المدير العام للإدارة العامة للجمارك ورسوم الإنتاج ورئيس دائرة الأمن الإقتصادي بجهاز الأمن والمخابرات الوطني . وحدد القرار مهام واختصاصات المجلس في إقرار سياسة إقتصادية موحدة تجاه إقتصاد الهجرة بركائزه الأربع ( التحويلات ، المدخرات ، الإستثمارات ، نقل المعرفة الخاصة بالسودانيين بدول المهجر ) ، وضع السياسات المحفزة للاستفادة من اقتصاد الهجرة ، بجانب إقتراح المشاريع الإستثمارية المناسبة التي يمكن أن تعمل على حفز إستثمارات المغتربين بشكل جماعي أو فردي بما يمكن الدولة من إدماج الإقتصاد السوداني المهاجر في الإقتصاد الكلي الوطني ، و يكون جهاز المغتربين مقراً للمجلس . كما أصدرالسيد النائب الأول لرئيس الجمهورية ـ رئيس مجلس الوزراء القومي القرار رقم ( 140 ) لسنة 2017 م بتشكيل لجنة جائزة الدولة التقديرية للعلماء والخبراء السودانيين بالخارج برئاسة السيد وزير الدولة بمجلس الوزراء ، والأمين العام لجهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج رئيساً مناوباً ، وعضوية كل ٍ من رئيس اللجنة التنفيذية لمجلس الخبراء والعلماء السودانيين بالخارج ، مدير برنامج نقل المعرفة بالجهاز، رؤساء اللجان الإستشارية التخصصية بالإضافة إلى ثلاث شخصيات وطنية وعلمية يحددها رئيس اللجنة . وقد حدد القرار معايير نيل الجائزة والتي جاءت ، أن تكون للمرشح مناشط متصلة في دعم عمليات التنمية بالبلاد ، بجانب أن تكون له أضاً اسهامات علمية أوعملية لتخفيف حدة الفقر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ، كما يجب ان يكون المرشح صاحب إنتاج علمي يضيف إلى المعرفة الإنسانية ، وأن تكون للمرشح مبادراتٍ مبدعةً في خدمة مجتمعه المحلي ، إضافة إلى الإنجازات المبدعة والخلاقة للمرشح لنيل الجائزة التقديرية . وحدد القرار مهام اللجنة واختصاصاتها في تسمية المرشحين للجائزة من قبل برنامج نقل المعرفة بجهاز المغتربين ، والتأكد من سلامة الترشيحات ومطابقتها للشروط والضوابط المنصوص عليها بالقرار ، فضلاً عن التأكد من عدم ترشيح الشخص لأكثر من جائزة ، بجانب دراسة إستمارات الترشيح واختيار المرشح لنيل الجائزة ، كما يجوز للجنة منح الجائزة لشخص أو منظمة مدنية للعلماء أو الخبراء السودانيين بصورة منفردةً أو موزعةً بحسب قرار اللجنة .
