قدمها الخبير المصرفي بالسعودية صلاح إدريس جهاز المغتربين ينظم ورشة التطوير العقاري ونظام البيع على الخارطة بشر السفير الدكتور كرار التهامي ، الأمين العام لجهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج بقرب صدور قرار البدء في تنفيذ مشروع التمويل العقاري للمغتربين من قبل البنك المركزي مؤكدا حرص جهاز المغتربين والجهات ذات الصلة على تنفيذ المشروع بإحكام تام حتى لا تضيع الفرصة على المغتربين والمؤسسات الممولة . جاء ذلك لدى مخاطبته ورشة التطوير العقاري ونظام البيع على الخارطة التي نظمتها إدارة نقل المعرفة بجهاز المغتربين وقدمها الخبير المصرفي بالمملكة العربية السعودية الدكتور صلاح إدريس محمد بحضور الدكتورة ميادة سوار الذهب معتمد شؤون الرئاسة مسؤولة ملف المغتربين بحكومة ولاية الخرطوم ومشاركة عدد من البنوك وشركات التطوير العقاري بجانب مشاركة الخبير العقاري الدكتور داؤود كرازون من الاردن عبر الفيديو كونفرانس. وأوضح التهامي خلال حديث ان الفكرة تحتاج إلى عين ناقدة بما يتواءم مع التشريعات السودانية ومن ثم تعميمها على ولايات السودان المختلفة ، كما أنها محاولة لاختراق جدار العقبات التي واجهت هذا الشأن في مراحله المختلفة من أجل أحداث الحراك المطلوب في الاقتصاد السوداني وتلبية احتياجات المغتربين من الإسكان . من جهتها أكدت الدكتورة ميادة سوار الذهب معتمد شؤون الرئاسة ومسؤولة ملف المغتربين بولاية الخرطوم، أكدت انه آن الأوان لأن تجد كافة قضايا المغتربين بما فيها الإسكان الحلول الجذرية لها واوضحت سوار الذهب ان هناك تطورات كبيرة حدثت في ملف المغتربين كان أساسها اهتمام الدولة والولاية بهذه الشريحة كاشفة عن اعتزام حكومة الولاية اصدار حزمة من القرارات التحفيزية التي ستكون بمثابة نقاط فارقة في شأن مغتربي ولاية الخرطوم . إلى ذلك اوضح الأستاذ عبد الرحمن سيد احمد زين العابدين نائب الأمين العام لجهاز المغتربين أنه يجب التفريق في المفهوم بين التطوير العقاري والتمويل مناديا بضرورة إيجاد قانون يحفظ حقوق الأطراف في عملية التطوير العقاري بين المطور والبنوك والمشترين . من جانبه كشف الخبير المصرفي الدكتور صلاح إدريس عبر الورقة التي قدمها خلال الورشة عن ميزات التطوير العقاري مبينا انه يمثل في المقام الأول نقلة نوعية في مجال الإسكان المنضبط إضافة إلى اسهامه الكبير في مكافحة جرائم غسيل الأموال بما يتوافق مع ما يصبو إليه البنك المركزي في عملية إدارته للسياسات المالية والمصرفية، كما أنه يوفر العقار للمغتربين بمقاييس عالية بجانب ضمان تسليم الوحدات في أزمانها المحددة للمشترين من قبل المطورين مبينا أن ذلك لابد أن يتأتى وفق نظام شبكي حديث يربط بين المطورين والبنوك والجهات الاخرى ذات الصلة مثل وزارة الاسكان وغيرها ويحفظ حقوق المشترين مع وجود قانون ينظم عملية التطوير العقاري ويؤدى ذات الميزة التي يوفرها النظام الشبكي في حفظ حقوق جميع الأطراف. هذا وقد قدم الخبير العقاري الدكتور داؤود كرازون ضمن مشاركته في الورشة عبر الفيديو كونفرانس من الاردن شرحا للنظام الشبكي المتبع في عمليات التطوير العقاري مبينا انه يتضمن المعلومات الكاملة المطلوبة لدى البنوك والمطورين ووزارة الاسكان من جهة المشترين مؤمنا على ضرورة وجود القانون الذي يؤدي المهمة المشتركة مع النظام الشبكي في حفظ الحقوق بين كافة الأطراف في عملية التطوير العقاري.
