اصدر العاهل السعودي الملك عبد الله بن العزيز آل سعود قراراً قضي بمنح المخالفين لنظام الاقامة والعمل مهلة ثلاثة اشهر لتصحيح اوضاعهم قبل تطبيق الاجراءات الجديدة في هذا الشأن وطلب العاهل السعودى من وزارتي الداخلية والعمل اعطاء فرصة للعاملين المخالفين لنظام العمل والإقامة لتصحيح اوضاعهم من مده اقصاها ثلاثة اشهر اعتباراً من مطلع الاسبوع الجاري كما اكد تطبيق النظام علي من لم يقم بذلك خلال المهلة المحددة في وقت تجاوز عدد العمال الاجانب المخالفين الذين تعمل السلطات السعودية علي ترحليهم (200)الف شخص خلال الاشهر الثلاثة الماضية ، ويقوم مفتشون من وزارة العمل بزيارة المنشآت للتأكد من الاوراق الثبوتية للعاملين في حين تتولي وزارة الداخلية ترحيلهم هذا وكان مجلس الوزراء السعودي قرر في وقت سابق انه لا يجوز بغير اتباع القواعد والإجراءات النظامية المقررة ان يترك صاحب العمل عمله يعمل لدي الغير ولا يجوز للعامل ان يعمل لدي صاحب عمل اخر ،كما لا يجوز لصاحب العمل توظيف عامل غيره وبين الملك عبد الله ان المرحلين غالبيتهم من العمالة الاسيوية ،هناك متسللون ومخالفون لنظام الاقامة ومتأخرون عن المغادرة في بلد يعمل فيه أكثر من ثمانية ملايين وافد وفي ذات السياق توعدت وزاره العمل اكتر من 340 الف مؤسسه صغيره بعدم ٍالتهاون في تطبيق قرار عدم تجديد الرخص لغير الملتزمين ببرنامج نطاقات بتوظيف سعودي اعتبارا من ابريل الحالي .وينص القرار علي الزام كل صاحب عمل بتوظيف سعودي واحد علي الاقل وان يكون مسجلا في التأمينات الاجتماعية وكان وزير العمل عادل فقيه كشف اواخر 2011 ان عدد العاطلين عن العمل بلغ مليوني شخص 85 % منهم اناث وتعتبر البطالة البالغه نسبتها رسميا12,5 % مصدر قلق للمسئولين خصوصاً وان الشباب تحت سن 25 يشكلون 55 % - 60% من السكان في بلد يشهد تطور النشاط الاقتصادي وارتفاع العائدات النفطية.وتحاول السلطات المعنية تطبيق سعودة الوظائف عبر تحديد حصص للوظائف التي يجب لن يشغلها سعوديين علي ان تفرط قيود علي استخدام الاجانب لدي الشركات التي تفشل في احترام هذه الحصص.
