خاطب الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل ،وزير الاستثمار ،أعمال المؤتمر الثاني لرؤساء وممثلي الجاليات السودانية بالخارج ،حيث حيا الحضور من المغتربين الذين هم رسل السودان للخارج والدبلوماسية الشعبية التي تمثل البلاد ،مطمئنا إلى أن البلاد قد تجاوزت الكثير من الصعوباتوتسير نحو الأفضل وقال أن المؤتمر تزامن مع إجازة قانون الاستثمار الجديد من قبل المجلس الوطني وان السودان مفتوحا أمام كافة الاستثمارات الأجنبية والوطنية ،مؤكداً أن الاستثمار وسيلة أساسية للدولة لتحقيق اقتصاد قوي ومعافى،وان المنافسة في ذلك تنتظم الدول الغنية والفقير على حد سوا لجذب رؤوس الأموال الأجنبية والمحلية للاستفادة منها في تنمية وتطوير الاقتصاد حيث تحتل المملكة العربية السعودية في المركز الأول في قائمة الدول الجاذبة للاستثمار ويليها السودان.
أكد الدكتور مصطفى أن الدولة بدأت تستوعب أهمية الاستثمار في خلق فرص عمل جديدة واستخدام التقانات ،مشيراً إلى اتجاه الدولة الي تمكين القطاع الخاص ودعمه ليقوم بدوره في فتح قنوات وفرص العمل من خلال الاستثمارات بنسبة 70% من جملة استثمارات الدولة .
وقال الوزير أن الدولة تعطى أولويات لجذب الاستثمارات بالتركيز على دول الخليج خاصةً السعودية ،الإمارات ، قطر، سلطنة عمان والكويت بجانب الاهتمام بليبيا ومصر والعراق كسوق للمنتجات السودانية ،وأن الفرص واسعة للاستثمار الصيني بالبلاد ، وأضاف ان الدولة استطاعت استقطاب أموال ضخمة من تركيا وروسيا وألمانيا للاستثمار بالداخل .
كما أشار في حديثه إلى أن العلاقات السياسية تؤثر سلبا أو إيجاباً على مسار الاستثمار ، مشيرا في ذلك إلى سعي الدولة ومشاركتها في المؤتمرات الخاصة بالاستثمار في الدول بهدف اختراق الأسواق العالمية لتسويق المنتجات المحلية ولجذب الأموال لتحقيق استثمار قوي ومفيد.
وأوضح ان معوقات الاستثمار تتمثل في عدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي ما أدى الى عزوف المستثمرين بسبب عدم استقرار سعر الصرف الذي يؤثر تأثيراً مباشرا على عمليات الاستثمار ، مؤكدا مساعي الدولة لوضع الحلول وتطوير قانون الاستثمار الذي وضع في العام 1925م ،وأشار في ذلك إلى أن وزارة الاستثمار بدأت في وضع الحلول وتذليل الصعوبات وتحقيق مبدأ النافذة الواحدة في اجراءات الاستثمار ،منادياً بضرورة تفعيل المعتمديات وتوعية المواطنين بان الاستثمار سوف يعود بالتنمية للوطن وان المستثمر لن يتغول على ممتلكاتهم من الأراضي .
كما أشار سيادته إلى تشكيل لجنة لمراجعة قانون العمل ،ولجنة لحماية المستثمر من تغول الأجهزة السياسية وإنشاء نيابات ومحاكم خاصة بقضايا الاستثمار ،وإنشاء صندوق ضمان لحماية المستثمرين ،ومنع تدخل الوسطاء (السماسرة)عبر وضع آليات وطرق للترويج عبر شركات معتمدة لدى الدولة ومعروفة لدى المستثمر وضرورة تدريب المستثمرين وتوعيتهم ،وتطوير فكرة الشراكات بين المستثمرين و ان الوزارة تعمل على جمع نظام الشراكات في ولايات السودان المختلفة للاستفادة منها وتطبيقه في ولاية الخرطوم ،مشيرا إلى بعض الاستثمارات الضخة التي تنتظم البلاد حاليا مثل مشروع خور بالشمالية ودخول التقانات الحديثة في مجال الزراعة وإنتاج اللحوم .
ودعا دكتور مصطفى المغتربين إلى الإسهام في تطوير الاستثمار بالبلاد عبر الترويج في مهاجرهم المختلفة من خلال اللقاءات والملتقيات وتشجيع رؤوس الأموال الأجنبية والوطنية للاستثمار بالداخل مؤكدا على استعداد الوزارة لتقديم حوافز تشجيعية للمستثمر الوطني المغترب وتوفير مشاريع استثمارية تلبي رغباتهم وتتوافق مع ظروفهم المادية مشيرا في ذلك إلى أن الأولوية لهم في المشاريع الصغيرة والمتوسطة .
وفي معرض رده على أسئلة المشاركين ، أكد الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل ،الى ضرورة تفعيل دور السفارات للترويج عن الاستثمار ،وضرورة إعطاء مديري البنوك في الولايات صلاحيات تمكنهم من تكملة اجراءات التصديق للاستثمار دون الرجوع إلى المركز ،وعن شركات الإعلانات للاستثمار قال إن الغرض منها حماية المستثمر من السماسرة ،كما ان عدد من الولايات تنظم لتنفيذ مشاريع استثمارية ضخمة مثل برنامج تعمير الصحراء وإنشاء أسواق ومناطق حرة في الولايات الحدودية وسوف يتم تنفيذ زيارات ميدانية للولايات بعد إجازة اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار
