أجاز المجلس الوطني في جلسته اليوم برئاسة الأستاذ هجو قسم السيد نائب رئيس المجلس التقرير المشترك للجنتى التشريع والعدل وحقوق الإنسان والعلاقات الخارجية والأمن حول قانون مكافحة الاتجار بالبشر لسنة 2013م في مرحلة السمات العامة.وجاء مشروع القانون في (5) فصول شملت 33 مادة، وتناول الفصل الثالث منه الجرائم والعقوبات وراعي المشروع حصر كل الوقائع التي تشكل فعلاً جنائيا مراعيا خطورة الفعل وتشديد العقوبة عليه . وأكدت اللجنتان على أهمية إصدار تشريع قومي رادع ويحمي المواطن السوداني من الوقوع في براثن جريمة الاتجار بالبشر خاصة النساء والأطفال والمسنين مشيرين لإلتزام السودان بالمواثيق الدولية التي صادق عليها في مجال حقوق الإنسان والجريمة المنظمة عبر الأوطان.من جانبهم أكد أعضاء المجلس أن ظاهرة الاتجار بالبشر دخيلة على المجتمع السودانى داعين لأهمية أن تكون العقوبة صارمة أقلاها الإعدام مشيدين بالقانون مؤكدين أنه معبر عن حقوق الإنسان.من جهته قال الأستاذ الفاضل حاج سليمان رئيس لجنة التشريع أن المشروع يهدف لمواجهة الجريمة خاصة وأن السودان ميدان لممارسة الجريمة لما له من مساحة شاسعة وموقع جغرافي مشددا على ضرورة ايلاء هذا القانون قدرا أكبر والتشديد على العقوبة لمرتكبيها.
