أجاز البرلمان السوداني في جلسته أمس برئاسة عيسى بشري نائب رئيس المجلس تقرير اللجان المشتركة العدل والتشريع والشؤون الخارجية والأمن والدفاع الوطني والشؤون الاجتماعية والصحية وشؤون الأسرة والطفل حول مشروع قانون مكافحة الإتجار بالبشر لسنة 2013 في مرحلة العرض الرابع والأخير
واعتبر التقرير أن استخدام القوة أو التهديد أو استخدام النفوذ وقبول المنح المالية على موافقة شخص على الإتجار بشخص آخر كتجارة للبشر التي اعتبرها إهانة لكرامة الضحايا و تحقيق كسب مادي غير مشروع تعرض مرتكبها للعقوبة بالسجن لمدة لا تقل عن (5) سنوات ولا تتجاوز الـ(20) عاماً فيما توقع عقوبة القصاص بإعدام الجاني في حالة وفاة الضحية.
الجدير بالذكر ان جهاز المغتربين كان له الفضل في لفت نظر الجميع والتنبيه لخطورة الظاهرة
