اصدر المجلس الاعلى للجاليات السودانية بالخارج بياناً حول لقاء الامين العام لجهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج الدكتور كرار التهامى،والدكتور بدر الدين محمود عباس وزير المالية والاقتصاد الوطنى،والذى دارحول عودة الضرائب مجدداً على المغتربين،ومرتكزات برنامج السيد رئيس الجمهورية المشير عمر حسن احمد البشير حيث تناول البيان اسهامات المغتربين فى النهوض بالاقتصاد الوطنى،والحزمة المتكاملة التى طرحها السيد الرئيس ضمن برنامجه الانتخابى لولايته الحالية،والذى هدف الى الاستفادة من اقتصاد الهجرة فى دعم الاقتصاد الوطنى من الموارد المالية والمعرفية للمغتربين واستقرار المغترب والمهاجر السودانى وربطه بالوطن ورعاية مصالحه،وفيما يلى نص البيان :
المجلس الأعلى للجاليات السودانية بالخارج
بيان
عن لقاء السيد وزير المالية بالسيد الأمين العام لجهاز المغتربين حول موضوع الضرائب ومرتكزات برنامج السيد رئيس الجمهورية للمغتربين
لسنوات عديدة ظلت الكثير من المواضيع والمقترحات والتوصيات التي قدمها المغتربون في مؤتمراتهم وورش العمل عبر سنوات طويلة معلقة ومطوية في الأضابير في انتظار الإرادة التنفيذية والسياسية التي تحولها إلى برامج عمل وتنزلها إلى أرض الواقع حتى يحقق المجتمع الفائدة القصوى من الهجرة، ورغم المساهمات الكبيرة للمغتربين في التنمية ونقل المعرفة ومحاربة الفقر واستقرار أسرهم وتطوير مجتمعاتهم الصغيرة وبذلهم في الأيام الصعبة لكن طاقات كثيرة وموارد مادية ومعرفية ظلت مهدورة بسبب السياسات والتجاهل من بعض الوزارات و المؤسسات ذات العلاقة ، ولقد طرح السيد رئيس الجمهورية في مستهل ولايته الحالية مرتكزات مهمة كان من شأنها النهوض باقتصاد الهجرة وتوفير معدلات عالية من النقد الأجنبي عبر تحويلات المغتربين التي أصبحت الدول تهتم بها وتستثمرها باعتبارها من أهم مصادر العملات الصعبة والتي تنعكس إيجاباً على ميزان المدفوعات والتنمية الكلية للمجتمع ، لقد قدم رئيس الجمهورية في برنامجه الانتخابي حزمة متكاملة من الأفكار، بغرض الاستفادة من اقتصاد الهجرة لدعم الاقتصاد الوطني بالموارد المالية والمعرفية وبغرض استقرار المغترب والمهاجر وربطه بالوطن ورعاية مصالحه وجاء في تلك الحزمة :
* إنشاء الصندوق الخاص بالهجرة وذلك لدعم واستقطاب استثمارات المغتربين وضمانها وترشيد الهجرة وتوسيع فرص العمل في الخارج والتصدي للمشاكل التي تواجه المغتربين في حالة العودة أو فقدان الوظيفة والمساهمة في توطين التعليم العالي داخل السودان بدلاً من الهدر التربوي والاقتصادي للدراسة في الخارج.
* إلغاء الضريبة المباشرة بمردودها المحدود والوصول بها الى المرحلة الصفرية وتشجيع التحويلات وتحفيزها لاستقطاب الموارد الضخمة التي يحتفظ بها المغتربون والمهاجرون خارج الوطن.
إن مرتكزات برنامج السيد الرئيس كانت ولازالت قمينة بان تبلور رؤية منهجية للهجرة السودانية إذا نالت حظها الكامل من التطبيق ولعل ذلك ما تم التأكيد عليه في الاجتماع الذي تم بين السيد وزير المالية والسيد الأمين العام لجهاز تنظيم شؤون السودانيين في الخارج بحضور السيد وزير الدولة بالمالية ووكيل الوزارة ومدراء الإدارات المختصة في المغتربين، ويسرنا في المجلس الأعلى للجاليات السودانية في الخارج أن نشيد بمخرجات هذا الاجتماع والتي استصحبت برنامج رئيس الجمهورية، كما نشيد بمرئيات السيد وزير المالية وتأمينه على ما طرحه السيد الأمين العام لجهاز المغتربين، وما خرج به مؤتمر اقتصاديات الهجرة الثاني الذي انعقد بحضور الخبراء والمختصين ورؤساء الجاليات من كل أنحاء العالم .
إن العالم اليوم يشهد اهتماماً غير مسبوق بالهجرة وأسواق العمل باعتبارهما مكون اقتصادي مهم وذراع للنهضة المجتمعية وفي ظل هذا الفهم أكد السيد وزير المالية على الاتي :
* ضرورة ترسيخ مكاسب اقتصاديات الهجرة وإزالة الصورة القاتمة والنظرة الإيرادية للمغتربين.
* ترشيد الهجرة وتنظيمها وتأهيل الكوادر السودانية لأسواق العمل العالمية ودعم اللجنة الوطنية لأسواق العمل والتي كانت إحدى مخرجات مؤتمر اقتصاديات الهجرة.
* إعداد البيئة العملية لإجراءات الهجرة وتبسيطها باستخدام التقنية وتهيئة كل أدوات العمل والإدارة الذكية لذلك.
* تثمين دور المغترب عبر العقود الماضية في استقرار الأسرة ومحاربة الفقر والمساهمة في القضايا الوطنية وتعزيز هذا الدور عبر الشراكات المثمرة مع الدولة.
* تشجيع استثمارات المغتربين بشكل منهجي وحمايتها وتوفير الضمانات لها من مؤسسات الضمان المحلية والإقليمية وإعطاء الأولويات لاستثماراتهم الجماعية والتخصصية
* تشجيع التحويلات في النظام المصرفي عبر منظومة من التشريعات والإجراءات التي تضمن الحقوق كاملة وتعطي امتيازات مدروسة.
* إعادة النظر في جزئية الضرائب المباشرة ودراستها بما ينفع الاقتصاد العام ويشجع المغترب على العودة المستمرة مع أسرته للوطن وتوطين تعليم أبنائه بالداخل وإزالة التشوه الحادث بسبب تلك الضرائب التي لا تسمن ولا تغني عن جوع.
ونحن في المجلس الأعلى للجاليات إذ يحدونا أمل كبير في هذه الحزمة الإصلاحية للنهوض بمقدرات الإنسان السوداني في الداخل والخارج نرى أن تشرع وزارة المالية دون تباطؤ بالتنسيق مع جهاز المغتربين في وضع برنامج عملي لتنزيل هذه الأفكار إلى حيز التطبيق لاستعادة ثقة المغترب في مؤسساته الوطنية ونظامه المصرفي وذلك لمصلحة هذا الوطن الحبيب ، كما نهيب بإخواننا المغتربين في كل أرجاء المعمورة بتوظيف كل إمكاناتهم ومقدراتهم واستقطاب الاستثمارات التي تنفعهم وتنفع الوطن و تعزيز مشاركتهم في الفرص الاقتصادية والامتيازات في مجال الاستثمار والإسكان والتامين والحوافز التي ستوفرها الدولة بموجب هذا البرنامج وما أكده هذا الاجتماع
والله الموفق
المكتب التنفيذي للمجلس الأعلى للجاليات السودانية بالخارج
