* سوار يعلن رفض جهاز المغتربين للقرار
* المغتربون يناشدون رئاسة الجمهورية بالتدخل
وجد القرار الذي أصدرته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مؤخراً، والذي يقضي باعتماد نظام المحاصصة (الكوتة) نظاماً أساسياً لقبول الطلاب من أبناء المغتربين في مؤسسات التعليم العالى السودانية، رفضاً قاطعاً من قبل جهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج، وذلك لما سيلعبه القرار من دور كبير فى حرمان أبناء المغتربين من الدراسة في الكليات التى يرغبونها، خاصة الكليات التطبيقية.وعزا جهاز المغتربين ذلك إلى أن نظام (الكوتة) لا ينبني على أسس ومعايير علمية منطقية، إضافة إلى أن الجهات التي أقرت النظام لم تقم بدراسته، ووصفه جهاز المغتربين بالقرار الضعيف المجحف في حق أبناء السودانيين بالخارج، وعدَّد جهاز المغتربين خلال المؤتمر الصحفى الطارىء الآثار الاقتصادية والاجتماعية السالبة التى يمكن أن تترتب على تنفيذ القرار.لاحقت القائمين على الأمر فى جهاز المغتربين، والمغتربين أنفسهم لاستقصاء آرائهم بالتفصيل حول فحوى القرار، وذلك من خلال المساحة التالية: السفير حاج ماجد سوار، الأمين العام لجهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج أعلن رفض الجهاز القاطع للقرار، مبيناً أن الجهاز لم تتم استشارته فيه، واصفاً إياه بأنه لا يستند إلى حجة ومبررات علمية، ولم تتم دراسته دراسة منطقية، الشىء الذي سوف يؤدى إلى نسف استراتيجية جهاز المغتربين تجاه أبناء السودانيين بالخارج، والرامية إلى تعزيز هويتهم وربطهم بالوطن وإدماجهم فيه من خلال المجتمعات الجامعية داخل السودان. فضلاً عن أن القرار سيؤدى إلى إهدار العملات الصعبة وخروجها إلى المهاجر بعد توجه أبناء المغتربين إلى الدراسة الجامعية في دول أخرى، قد يقعون في مزالق مجتمعاتها. وكشف سوار أن الجهاز قد بذل مجهودات كبيرة من خلال تنظيمه ورش عمل متعددة ومتخصصة بالداخل والخارج وقدم الصيغ المناسبة والعلمية لقبول أبناء السودان بالخارج في منظومة التعليم العالى بالداخل، بالتعاون مع الخبراء التربويين بالهيئة الطوعية لدعم التعليم العالي بالمملكة العربية السعودية.وأكد الأمين العام لجهاز المغتربين عزم الجهاز على المضي قدماً في رفض القرار عبر كافة الطرق حتى يصل ذلك إلى الجهات العليا، من أجل إحقاق الحق وإثباته لأبناء السودانيين بالخارج، ومنحهم حقهم الوطني والدستوري في المقاعد الجامعية بالسودان. وفي ذات الاتجاه استقصت (واحة المغتربين) آراء بعض المغتربين وأولياء أمور الطلاب، منهم الأستاذ عز الدين أحمد محمد، المقيم بالمملكة العربية السعودية، والذي قال (لدي ولدان التحقا بالدراسة الجامعية بالسودان وتم قبولهم على نظام النفقة الخاصة وقمت بدفع أموال طائلة حتى يتمكنوا من تلقي تعليمهم الجامعى بالسودان، لذلك اعتبر أن قرار الكوتة غير موفق لأن هذا النظام قد تم تطبيقه من قبل وأثبت فشله، أما نظام التميز فهو الأمثل لحل إشكالية القبول بالنسبة لأبنائنا). والأستاذ صلاح العبيد سيد أحمد، المقيم بدولة الإمارات العربية المتحدة الذي بدأ حديثه بقوله (إن تعليم أبناء المغتربين يعد مشكلة أساسية تواجه أسرهم، خاصة المرحلة الجامعية التي يعاني المغترب بعد وصول ابنائه إليها، وعندما يأتى الطالب للدراسة في السودان يعانى فى البحث عن السكن المناسب، وارتفاع الرسوم الدراسية، رغم ما يقدمه المغتربون من دعم للبلاد في مختلف المجالات والوقوف معها فى المحن والملمات، وعليه فنظام ( الكوتة ) مجحف في حق أبنائنا الطلاب، ونتمنى من جهاز المغتربين ووزارة التعليم العالي الوصول إلى حل نهائي ومقبول بهذا الشأن قبل إعلان نتيجة القبول للجامعات والمعاهد العليا السودانية لهذا العام).أما الأستاذ اسماعيل محمد نقد الله، المقيم بالمملكة العربية السعودية، فقد قال (نتمنى من جهاز المغتربين والجهات ذات الصلة الوصول الى صيغة مرضية يتم الاتفاق عليها وتجد القبول من المغتربين حتى لا يضيع العام الدراسى الجديد الذي يقف على الأبواب فى المناقشات ويفقد أبناؤنا التواصل مع الوطن والتوجه إلى الدراسة في دول أخرى، مما يقلل التحويلات المالية ويُفقد الدولة أحد أهم مصادر النقد الأجنبي، ونتمنى من الأمين العام لجهاز المغتربين حاج ماجد سوار أن يبذل قصارى جهده لمعالجة هذه القضية). ويقول السيد محمد أحمد الشيخ المقيم بالدوحة (بما أن رأس المال الحقيقي بالنسبة للمغترب هو ابنه فهذه خسارة فادحة بالنسبة لنا ولابنائنا، فالقرار يستوعب نسبة 1% فقط من أبناء المغتربين، ونحن من هنا نناشد رئاسة الجمهورية بالتدخل العاجل فى هذا الأمر). ومايزال جهاز المغتربين في سعيه الحثيث لإلغاء القرار، والمغتربون بانتظار أن تتكلل جهود جهاز تنظيم شئونهم بالنجاح.
