دعا المشاركون في ورشة عمل حماية السودانيين بالخارج والتي نظمتها إداراة العودة وقضايا العمل بالإداراة العامة للجاليات والهجرة بجهاز المغتربين الى إصدار تشريع قانوني لحماية السودانيين بالخارج كما طالبوا بمراجعة قانون جهاز تنظيم شئون السودانيين بالخارج لسنة 1998م واجمع المشاركون على ضرورة ايجاد تعريف جامع لمفهوم الحماية للسودانيين بالخارج .مؤكدين على أهمية تفعيل الاتفاقيات الثنائية والدولية الخاصة بحماية بحماية الحقوق مع الدول المضيفة للحفاظ على حقوق المواطنين السودانيين بالمهاجر الى جانب تدريب الراغبين في الهجرة وتوعيتهم بحقوقهم وواجبات واصدار دليل تعريفي عن الدول التي يهاجرون اليها.وطالب المشاركون بانشاء جسم قانوني وملحقيات عمالية بالسفارات والقنصليات السودانية بالخارج ومراجعة اتفاقيات العمل الثنائية الموقعه بين السودان والدول المضيفة للعمالة السودانية. هذا وقد خاطب فاتحة اعمال الورشة دكتور كرم الله علي عبد الرحمننائب الأمين العام لجهاز تنظيم شئون السودانيين بالخارج مشيراً الى اسباب الهجرة والمشكلات التي يتعرض لها السودانيين في بعض الدول وقال: ان قانون جهاز تنظيم شئون السودانيين بالخارج ينص على توفير الحماية واضاف ان الآلية الوطنية لحماية السودانيين بالخارج تضم كافة الجهات ذات الصلة بالهجرة. وتم خلال الورشة والتي شاركت فيها العديد من الجهات ممثلة في وزارة العدل _وزارة الداخلية ووزارة الخارجية وجهاز الأمن والمخابرات والمجلس الوطني والمجلس الأعلى للجاليات السودانيه وعدد كبير من المغتربين بالخارج واتحاد المحامين السودانيين وعدد من منظمات المجتمع. ثلاثة أوراق عمل الاولى: بعنوان (الحماية القانونية الوطنية للسودانيين بالخارج) قدمها وكيل وزارة العدل ورئيس الآلية الوطنية لحماية السودانيين قدمها مولانا احمد عباس الرزم. والثانية: بعنوان حماية العاملين بالخارج وفق اتفاقيات منظمة العمل الدولية قدمها الاستاذ يوسف الطيب عيسى مدير ادارة علاقات العمل بوزارة العمل والاصلاح الإداري. والثالثة: بعنوان دور البعثات الدبلوماسية والعمل القنصلي في حماية السودانيين بالخارج قدمها السفير عبد العزيز حسن صالح السفير بوزارة الخارجية.
