يناقش المجلس الاستشاري لاقتصاديات الهجرة في اجتماعه الثاني الذي سينعقد يوم غد الخميس بجهاز المغتربين بتشريف أحمد سعد عمر وزير رئاسة مجلس الوزراء - المشرف على جهاز المغتربين ، يناقش رؤية الجهاز حول اقتصاديات الهجرة وآليات التنفيذ ، ويجيز محضر اجتماعه الأول . أعلن ذلك السفير الدكتور كرار التهامي ، الامين العام لجهاز المغتربين - الرئيس المناوب للمجلس مشيرا إلى ان المجلس قد عقد اجتماعه الأول في العشرين من يونيو الماضي بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي والذي أقر منهجية عمل المجلس ومرجعياته ، واعتماد الامين العام لجهاز المغتربين رئيسا مناوبا، ونائبه مقررا للمجلس ، كما أوصى الاجتناع بالحاق وكيل وزارة العمل والاصلاح الاداري بعضوية المجلس ، إضافة إلى تكليفه ممثل بنك السودان المركزي في المجلس بترتيب لقاء مشترك بين اللجنة المكونة لدراسة التمويل العقاري ببنك السودان وممثلي جهاز المغتربين للتفاكر حول التصور المعد للتمويل العقاري للمغتربين وإعداد دراسة تقييمية لقوانين الاستثمار ومسودة قانون الاستثمار الجديد للنظر فى مدى استصحابه لقضايا وهموم المغتربين الراغبين في الاستثمار . هذا وكان السيد الفريق اول ركن بكري حسن صالح رئيس مجلس الوزراء القومي قد أصدر القرار الوزاري رقم ( 136 ) لسنة 2017 م في الخامس والعشرين من أبريل الماضي بتشكيل مجلس استشاري لاقتصاديات الهجرة برئاسة وكيل اول وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي ، الامين العام لجهاز المغتربين رئيسا مناوبا ، والسادة وكيل وزارة الاستثمار ، وكيل وزارة التعاون الدولي ، ممثل بنك السودان المركزي ، رئيس هيئة الجمارك ورئيس دائرة الامن الاقتصادي بجهاز الامن والمخابرات الوطني اعضاء في المجلس . وحدد القرار مهام واختصاصات المجلس في إقرار سياسة إقتصادية موحدة تجاه اقتصاد الهجرة بركائزه الأربع المتمثلة في التحويلات ، المدخرات ، الاستثمارات ونقل المعرفة الخاصة بالسودانيين بدول المهجر ، اضافة الى وضع السياسات المحفزة لاقتصاد الهجرة واقتراح المشاريع الاستثمارية المناسبة التي يمكن ان تعمل على حفز استثمارات المغتربين بشكل جماعي او فردي بما يمكن الدولة من ادماج الاقتصاد السوداني المهاجر في الاقتصاد الكلي الوطني .
