واصل الملتقى التشاوري للمجلس الاعلى للجاليات السودانية بالخارج عقد جلساته لليوم الثاني بجهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج حيث قدم الأستاذ سيف الدين الناير رئيس قطاع التعليم بالمجلس ورقة حول مراحل العودة الطوعية ومتطلبات كل مرحلة حيث تطرقت الورقة إلى المرحلة الاولى والتي تشمل العائدين ضمن حملة ( وطن بلا مخالف ) المستفيدين من المنحة الملكية القاضية باعفاء المخالفين لنظام الاقامة بالمملكة من الغرامات والإجراءات النظامية المترتبة عليها ، وذكرت الورقة ان هذه المرحلة تشمل أولئك الذين تجاوز بقاؤهم في المملكة المدة المحددة لهم نظاما وأولئك الذين لديهم مشكلات مع مخدميهم وكفلائهم والذين لم يقوموا بتجديد اقاماتهم لفترات طويلة ، أما المرحلة الثانية فتشمل العائلات والاسر السودانية المتأثرة بقرارات المقابل المالي وهي الرسوم المفروضة على التابعين والمرافقين وحددت الورقة اهم المشكلات التي تواجه هذه الشريحة في هذه المرحلة متمثلة في قضية التعليم لا بناء العائدين وكيفية استيعابهم في مؤسسات التعليم الأساسي والثانوي ، ثم مرحلة التعليم العالي والتي كشفت فيها الورقة عن أهم تحد وهو قرارات وزارة التعليم العالي والذي أوضحت الورقة بأنه يتمثل في اعتماد الوزارة نسبة 80% من نتيجة امتحان التحصيل ونسبة 20% فقط من الشهادة الثانوية واعتماد الامتحان الأول للتحصيلي فقط ، بينما تتمثل مشكلة الصحة كواحدة من المشكلات التي تواجه الأسر في هذه المرحلة والتي يحتاج فيها العائدون إلى خدمة التأمين الصحي بجانب قضية الإسكان ، إذ نادت الورقة في هذا الجانب بإعادة النظر في الخطط الاسكانية للمغتربين حتى تكون أكثر مصداقية وواقعية . أما المرحلة الثالثة فقد أوضحت الورقة انها تتمثل في عودة العمالة والتي توقع لها مقدم الورقة ان تبدأ اعتبارا من الأول من يناير من العام 2018 م حينما يبدأ تطبيق قرارات مكتب العمل برفع رسوم تصاريح العمل للمقيمين مما قد يحتم على الكثير من الشركات والمؤسسات بالمملكة العربية السعودية الاستغناء عن خدمات الكثيرين من عمالتها فيما تتطلب المرحلة التخطيط لتمكين العمالة العائدة من الاستقرار بتسهيل مشروعات فئوية صغيرة جماعية او فردية حسب التخصصات بالإضافة إلى تسهيل إجراءات إدخال الأجهزة ومعدات المهن واعفائها من الضرائب والرسوم الجمركية ، هذا فضلا عن تسهيل إجراءات دخول سيارات العائدين باعفائهم من فرق الموديل والنوم في الاعفاء الجمركي وفق الضوابط التي تحقق النفع للدولة والمغترب العائد ، بجانب إيجاد حل جذري لمشكلة إسكان العائدين . وطرحت الورقة نماذج من الحلول لقضايا العودة و العائدين تمثلت في أنشأ قاعدة بيانات للاعتماد عليها في كافة الدراسات المتعلقة بالمغتربين بجانب توفير الإحصائيات الدقيقة التي ينبني عليها اتخاذ القرارات وفقالارقام الواقعية . من جانبه أوضح الدكتور كرار التهامي ، الامين العام لجهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج في معرض رده على بعض المداخلات أنه لابد من تحري الضمانات الكافية واللازمة في كافة المشروعات التي يتم طرحها للمغتربين سيما وأن هناك عدد من الشركة الذين أبدوا رغبتهم في تقديم خدماتهم للعائدين منهم بينهم بنك العمال الوطني على سبيل المثال كما ان هناك أقرأ مؤسسات أخرى ، وتطرق التهامي خلال حديثه الى تجربة أراضي العائدين ليبيا مبينا أنه تم منحهم نسبة 75% من الأراضي بالولايات فضلا عن دخول كميات كبيرة من السيارات الخاصة بالعائدين مبينا ان المشروع ما زال مطروحا في اطار العودة النهائية . وفيما يتعلق بجانب التعليم أبان الأمين العام لجهاز المغتربين أن الملف يجري فيه عمل ضخم بالداخل والخارج كاشفا عن ان متابعات جهاز المغتربين بخصوص المناهج القطرية لم تبين عن صدور قرار من جامعة الدول العربية يمنع تدريس المناهج القطرية في الدول العربية وما يعمل به الآن هو نتاج لقرار على نطاق ضيق أسفر عنه اجتماع لوزراء التربية والتعليم العرب . من جهتها ثمنت الدكتورة ميادة سوار الذهب معتمدة شؤون الرئاسة - مسؤولة ملف المغتربين بحكومة ولاية الخرطوم جهود المغتربين في المساهمة في دفع عجلة الاقتصاد الوطني اضافة الى مساهماتهم المتعددة في المجتمع السوداني بما يعزز حقهم الأصيل في خدمات الدولة وليس منحة لهم على حد تعبيرها مؤكدة على ان خدمات التعليم بشقيه والاسكان تعتبران من امس حاجيات المغتربين والعائدين واللتين تحتاجان الى مجهودات كبيرة لمعالجتها والتي يجب ان تنظر الدولة اليها بعين الاعتبار خاصة للعائدين من السعودية . وفي ما يتعلق بقضايا الاستثمار الخاص بالمغتربين نادت سوار الذهب بضرورة تضافر الجهود بين المؤسسات ذات الصلة لتذليل العقبات التي تواجه هذا الجانب من احتياجات المغتربين مبينة أن استثمارات المغتربين يمكن ان تسهم إسهام كبير في دفع عجلة الاقتصاد الوطني بما يعود بالنفع المشترك بين المغترب والدولة معادية أيضا بضرورة التنسيق من أجل حقوق العائدين . إلى ذلك كشف الأستاذ معتصم علي الشيخ مدير عام العلاقات التربوية الخارجية بوزارة التربية والتعليم عن استعداد الوزارة لاستيعاب أبناء العائدين بمرحلتي الأساس والثانوي ومرحلة التعليم الموازي للذين بلغوا سن العاشرة ولم يلتحقوا بالتعليم مبينا انه تم تكوين لجنة لمتابعة أمر العائدين في يوليو المنصرم مبينا ان اللجنة قد قدمت توصياتها لوكيل وزارة التربية والتعليم والتي أوصت فيها بضرورة إتاحة في التعليم لأبناء العائدين في سن التمدرس، كما يتم استضافة الطلاب والتلاميذ العائدين بدون مستندات إلى حين إحضار المستندات وذلك بتعهد شخصي من ولي امر الطالب او التلميذ ، فضلا عن اعتماد شهادات المدارس والمراكز التي تدرس المنهج السوداني بالمملكة العربية السعودية فضلا عن إلحاق العائدين فوق سن العاشرة الذين لم يلتحقوا بالتعليم بمرحلة التعليم الموازي ، وأضاف الشيخ أنه في حالة فقدان الطلاب المستندات مع عدم إمكانية استرجاعها يجلس الطلاب لامتحان القدرات الذي يحدد عبره مستوى الطالب بدون أوراق وإلحاقه مباشرة . وأعلن معتصم الشيخ استعداد الوزارة لقبول ابناء العائدين مجانا بمرحلتي الاساس والثانوي بالمدارس الحكومية وتسهيل إجراءات قبولهم هذا ويختتم الملتقى نشاطه ومداولاته يوم غد الإثنين 21/8/2017 م الثانية ظهرا بجهاز المغتربين بانعقاد اجتماع المكتب التنفيذي للمجلس الاعلى للجاليات السودانية بالخارج بحضور و مخاطبة المهندس ابراهيم محمود حامد مساعد رئيس الجمهورية .
